طالب أمير قبائل الدليم في العراق الشيخ علي حاتم السلمان، الأحد، رئيس الوزراء بسحب قوات الجيش العراقي من الأنبار، وأكد في الوقت نفسه إن التظاهرات مطلب شعبي، رافضا أن يخول احد بالتفاوض مع أي جهة رسمية بخصوص مطالب أهالي المحافظة من دون تخويل منهم.
وقال السلمان خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، "نطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب قوات الجيش العراقي من محافظة الأنبار فورا".
وكانت محافظة الأنبار قد شهدت وصول تعزيزات عسكرية إليها خلال الأسبوع الماضي عقب اندلاع تظاهرات فيها تطالب بتحسين الخدمات وإقالة المسؤولين بالمحافظة الذين اتهمهم الأهالي بالفساد.
وأضاف السلمان أن "التظاهرات مستمرة ولا احد سيوقفها لأنها مطلب شعبي، وان التغيير أمر حتمي"، مشددا على انه "لا يمكن لأي لجنة من الأنبار بدون تخويل أهالي المحافظة للتفاوض مع أي جهة رسمية أو غير رسمية، لأنه أمر مرفوض وفيه تشويه للحقائق"
وهدد السلمان بـ"الاقتصاص من الذين قتلوا وجرحوا أبناء الأنبار إذا لم تحدث نتيجة بهذا الشأن(في إشارة منه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين)"، معتبرا ان "التظاهر لا يحتاج إلى اي رخصة باعتباره حق مشروع".
وشهدت محافظة الانبار، الجمعة الماضي، تظاهرات حاشدة في مدن الرمادي والفلوجة وهيت والحبانية والقائم، مطالبين بتوفير مفردات البطاقة التموينية وفرص عمل للعاطلين، فضلا عن تحسين الخدمات والقضاء على الفساد المالي والإداري، فيما شهدت ناحية كبيسة مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة 7 آخرين عند تعرضهم لنيران القوات الأمنية التي حاولت تفريقهم خلال تظاهرات التي ضمت العشرات من أبناء الناحية.
وشهد العراق، أول أمس الجمعة، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي تعهد في بيان له، أمس السبت، بتنفيذ جميع مطالب التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد يوم أمس، في حين أكد أن حكومته ستحقق في الخروق الأمنية التي شهدتها تلك التظاهرات، أشاد بالإجراءات التي أتختها الأجهزة الأمنية حيال التظاهرات.
فيما أشاد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في بيان له، أمس السبت، بتلك التظاهرات وحذر من مغبة استمرار الحكومة العراقية على النهج الحالي في إدارة الدولة، ودعاها إلى اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ومجالس المحافظات وكبار المسؤولين والامتناع عن استحداث مناصب حكومية جديدة.
